انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى بريطانيا

أظهرت أرقام حكومية أولية انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في عام 2023 إلى 29437 أي أقل بنحو 36 بالمئة عن العام السابق.

وسجل عام 2022 رقما قياسيا بلغ 45775 مهاجرا وصلوا على متن قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية لإنجلترا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القناة الإنجليزية، التي تعد واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، وفق وكالة أنباء رويترز.

وجعل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، "إيقاف القوارب" واحدة من أولوياته الخمس الأولى، ويسعى إلى إنعاش خطة عرقلها القضاء لإرسال الوافدين إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا.

وتنفق بريطانيا حاليا أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا على التعامل مع طلبات اللجوء، وتبلغ تكلفة إيواء المهاجرين الذين ينتظرون القرارات في الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى نحو 8 ملايين جنيه إسترليني يوميا.

ووصل عدد طلبات اللجوء المتراكمة التي تنتظر قرارات إلى مستوى غير مسبوق عند ما يزيد قليلا على 134 ألف طلب في العام المنتهي في يونيو، وكان عدد المتقدمين هو الأعلى منذ نحو 20 عاما.

وقالت وزارة الداخلية، الاثنين، إن الحكومة أوفت بالتعهد الذي قطعه سوناك، في ديسمبر 2022، بإنهاء 92 ألف حالة لجوء متراكمة، بحلول نهاية 2023.

وأعلنت التعامل مع أكثر من 112 ألف حالة لجوء في 2023، وكان معدل منح اللجوء 67 بالمئة، وهو أقل من مستوى 2022 البالغ 76 بالمئة.

وقال سوناك في بيان "من خلال إنهاء تراكم طلبات اللجوء القديمة... فإننا نوفر على دافعي الضرائب تكاليف الفنادق الباهظة بملايين الجنيهات، ونخفف الضغط على الخدمات العامة ونضمن حصول الفئات الأكثر ضعفا على الدعم المناسب".

وأضاف "لكن لا يمكننا أن نشعر بالرضا عن النفس، ولهذا السبب أركز على الوفاء بالتزامي بإيقاف القوارب وإطلاق رحلات جوية إلى رواندا".

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي عدة تحركات للتصدي للهجرة غير الشرعية، فبعد سنوات من الخلافات الحادة، توصلت الدول الأعضاء في يونيو 2023 إلى اتفاق يتعلق بنصين في "الاتفاق الجديد للجوء والهجرة".

وينظر إلى الاتفاق، أو الإصلاح الشامل لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على أنه "تاريخي".. واقترحت المفوضية الأوروبية الاتفاق في عام 2020 بهدف تحقيق هجرة ولجوء أكثر عدالة واستدامة في التكتل.

وبمقتضى الخطة، يتم التعامل مع طلبات اللجوء خلال 12 أسبوعا، ويتعين توزيع جميع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بناء على إجمالي الناتج المحلي لكل دولة وعدد سكانها، والهدف: إنجاز 30 ألف عملية توطين سنويا.